وقتی سرمایه بانکها کافی نیست ناترازی چه طور تورم زا می شود؟
بیست و یکم: ضعف کفایت سرمایه بانکها سبب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است.
به گزارش بیست و یکم به نقل از مهر، ناترازی بانکها در سالهای اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل گشته است؛ مفهومی که بااینکه در ظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانکها به نظر می آید، اما در عمل اثرات آن بطور مستقیم در سفره خانوار، قیمت کالاها و ثبات اقتصاد کلان قابل مشاهده می باشد. داده ها و شواهد موجود از وضعیت نظام بانکی تا آخر سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ناترازی نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی یک ضعف بنیادین است: کاهش مزمن کفایت سرمایه بانکها.
در شرایطی که بانکها باید نقش ضربه گیر شوک های اقتصادی را ایفا کنند، ضعف سرمایه سبب شده این نهادها خود به منبع انتقال ریسک به کل اقتصاد تبدیل شوند. نتیجه این فرایند، افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و سرانجام، تشدید تورم بوده است.
کفایت سرمایه؛ ستون فراموش شده سلامت بانکی
کفایت سرمایه در ساده ترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به دارایی های موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان میدهد بانک تا چه حد توان جذب زیان های احتمالی را دارد. در معیارهای بین المللی، این نسبت نه فقط یک الزام نظارتی، بلکه پیش شرط ثبات مالی شمرده می شود.
اما بررسی گزارش های نظارتی و صورت های مالی تجمیعی شبکه بانکی تا سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کفایت سرمایه در سطح کلان شبکه بانکی بطور معناداری پایین تر از سطوح ایمن قرار دارد. در بعضی موارد، سرمایه واقعی بانکها در عمل توان پوشش ریسک دارایی ها را از دست داده و ترازنامه ها به شدت ناتراز شده اند.
این وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. طی سالهای گذشته، چند روند هم زمان موجب فرسایش سرمایه بانکها شده است؛ از یک سو، رشد مطالبات غیرجاری و تسهیلاتی که برگشت مؤثر نداشته اند، بخش مهمی از دارایی های بانکها را به دارایی های کم کیفیت تبدیل نموده است. از طرفی، ورود گسترده بانکها به حوزه بنگاه داری و تملک دارایی های غیرنقدشونده، منابع را قفل کرده و انعطاف ترازنامه را کاهش داده است.
در کنار این موارد، رشد اسمی ترازنامه بانکها بدون افزایش متناسب سرمایه، سبب شده نسبت کفایت سرمایه بطور پیوسته تضعیف شود. به بیان ساده، بانکها بزرگ تر شده اند، اما قوی تر نشده اند.
ناترازی؛ پیامد اجتناب ناپذیر ضعف سرمایه
وقتی کفایت سرمایه تضعیف می شود، ناترازی دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک پیامد اجتناب ناپذیر است. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در مقابل کوچک ترین شوک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا نوسان نرخ سود یا سقوط ارزش دارایی ها—دچار عدم تعادل می شود.
ناترازی در این شرایط، خودرا در چند سطح نشان میدهد. نخست، ناترازی نقدینگی؛ یعنی ناتوانی بانک در پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت بدون اتکا به منابع بیرونی. دوم، ناترازی ترازنامه ای؛ جایی که ارزش واقعی دارایی ها کمتر از بدهی هاست، هرچند در حسابداری اسمی پنهان بماند. و سوم، ناترازی درآمدی؛ زمانی که درآمد عملیاتی بانک حتی هزینه های جاری و زیان های انباشته را پوشش نمی دهد.
در چنین وضعیتی، مسیر پیش روی بانکها محدود می شود. افزایش سرمایه از محل سهامداران، به علت جذابیت پایین و زیان انباشته، دشوار است. فروش دارایی ها نیز به علت غیرنقدشونده بودن آنها زمان بر و پرهزینه است. درنتیجه، ساده ترین و در دسترس ترین راه، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در چارچوب اضافه برداشت و چه از راه خطوط اعتباری.
از ترازنامه بانک تا تورم؛ زنجیره ای که گسسته نمی شود
یکی از خطاهای تحلیلی رایج، نگاه منفک به ناترازی بانکی و تورم است؛ گویی این دو پدیده مستقل از یکدیگرند. در صورتیکه تجربه سالهای اخیر، بخصوص تا پایان ۱۴۰۴، نشان میدهد میان این دو، یک رابطه علّی روشن وجود دارد.
ضعف کفایت سرمایه، بانک را به سوی ناترازی سوق می دهد. ناترازی، نیاز به منابع بیرونی را زیاد می کند. این نیاز، در نهایت از مسیر بانک مرکزی تامین می شود و نتیجه آن، افزایش پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز با ضریب فزاینده، به رشد نقدینگی تبدیل می شود؛ رشدی که با وقفه زمانی، خودرا در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
بررسی اجزای رشد نقدینگی در سالهای منتهی به ۱۴۰۴ نشان میدهد بدهی بانکها به بانک مرکزی سهم قابل توجهی در این رشد داشته است. این بدان معناست که بخشی از تورم موجود، نه ناشی از شوک های خارجی یا فقط کسری بودجه دولت، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی بانک هاست.
تورمی که از این مسیر ایجاد می شود، ماهیتی مزمن دارد. چونکه تا وقتی که ترازنامه بانکها اصلاح نشود و کفایت سرمایه ترمیم نگردد، چرخه خلق پول ناپایدار ادامه می یابد.
هزینه ناترازی؛ تورمی که همه می پردازند
ناترازی بانکی، در نهایت به یک هزینه عمومی تبدیل می شود. تورمی که از دل ضعف سرمایه بانکها زاده می شود، بطور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه اثر می گذارد. خانوارهای حقوق بگیر و دهک های کم درآمد، بیشترین لطمه را از کاهش قدرت خرید می بینند، در صورتیکه دارندگان دارایی های واقعی، امکان پوشش بخشی از این تورم را دارند.
علاوه بر این، ادامه تورم ناشی از ناترازی بانکی، انتظارات تورمی را نیز بی ثبات می کند. کنشگران اقتصادی، در فضایی که ثبات پولی وجود ندارد، افق سرمایه گذاری را کوتاه تر می بینند و این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.
در همین رابطه، علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی می گوید: مسئله اصلی نظام بانکی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است. تا وقتی که کفایت سرمایه بانکها ترمیم نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا کنترل دستوری ترازنامه، فقط صورت مسئله را به تعویق می اندازد و هزینه آن در چارچوب تورم به کل جامعه منتقل می شود.
او تاکید می کند که تجربه سال ۱۴۰۴ به روشنی نشان داده کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار سرمایه بانکها ممکن نیست. وقتی بانکها با کفایت سرمایه پایین فعالیت می نمایند، در عمل توان جذب زیان ندارند. در چنین شرایطی، هر شوک کوچک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا زیان عملیاتی—به جای آنکه توسط سرمایه بانک جذب شود، به بانک مرکزی منتقل می شود.
به گفته سعدوندی، این انتقال ریسک دقیقاً همان نقطه ای است که ناترازی بانکی به تورم گره می خورد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، برای تامین نقدینگی به اضافه برداشت یا خطوط اعتباری متوسل می شود. این یعنی افزایش پایه پولی. پایه پولی هم با یک وقفه زمانی، خودرا در رشد نقدینگی و سپس تورم نشان میدهد.
وی باور دارد ما با تورمی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آن، تورم نهادی و ساختاری است. این تورم از دل ناترازی نظام بانکی بیرون می آید و تا وقتی که این ناترازی اصلاح نشود، با سیاستهای کوتاه مدت مهار نخواهد شد.
سعدوندی با اشاره به اثرات توزیعی این نوع تورم می گوید: تورمی که از ناترازی بانکی ناشی می شود، یک مالیات پنهان است. این مالیات به شکل نابرابر گرفتن می شود؛ حقوق بگیران، بازنشستگان و دهک های پایین درآمدی بیشترین لطمه را می بینند، در صورتیکه منشاء تورم در ترازنامه بانکها پنهان مانده است.
این اقتصاددان باور دارد تمرکز صرف بر کنترل رشد ترازنامه یا محدودیت های اعتباری، بدون حل مسئله سرمایه، نمی تواند این چرخه را متوقف ساز. تا وقتی که کفایت سرمایه بانکها به سطح قابل قبول نرسد، بانک مرکزی ناچار است برای پیشگیری از بحران، نقدینگی تزریق کند و این یعنی بازتولید تورم. اصلاح واقعی از افزایش سرمایه، شفاف سازی دارایی ها و پذیرش زیان های انباشته شروع می شود.
به گفته او، بااینکه اصلاح کفایت سرمایه هزینه بر و زمان بر است، اما عدم اصلاح آن، هزینه ای بمراتب سنگین تر به اقتصاد تحمیل می کند. ما یا باید هزینه اصلاح نظام بانکی را امروز بپردازیم، یا هزینه تورم مزمن را سال ها از جیب مردم برداشت نماییم. تجربه ۱۴۰۴ نشان میدهد مسیر دوم، اقتصاد را فرسوده تر می کند.
اصلاح از کجا باید شروع شود؟
ناترازی بانکها را نمی توان با راهکارهای کوتاه مدت یا تمرکز بر چند نهاد خاص برطرف کرد. این پدیده، نتیجه یک ضعف سیستمی است که در مرکز آن، کفایت سرمایه قرار دارد. تا وقتی که بانکها با سرمایه ناکافی فعالیت می نمایند، ریسک آنها ناگزیر به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می شود و تورم به عنوان پیامد نهایی، ادامه خواهد داشت.
اصلاح این وضعیت، نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ است: افزایش واقعی سرمایه، شفاف سازی کیفیت دارایی ها، محدود کردن بنگاه داری، و کاهش اتکای ساختاری اقتصاد به منابع بانکی. بدون این اصلاحات، ناترازی بانکی بازهم یکی از ریشه های اصلی تورم در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ حتی اگر در مقاطعی، با سیاستهای کنترلی موقت مهار شود. به طور خلاصه، این وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. به بیان ساده، بانک ها بزرگ تر شده اند، اما قوی تر نشده اند. درنتیجه، ساده ترین و در دسترس ترین راه، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در چهارچوب اضافه برداشت و چه از طریق خطوط اعتباری.
منبع: decorpardaz.ir
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قرن بیست و یکم در مورد این مطلب