دلارهای اسرائیل باردیگر آب شد
بیست و یکم: بیست و یکم: با وجود کمک های گسترده آمریکا و اروپا به اسرائیل، ذخایر ارزی این رژیم بازهم رو به کاهش رفته و فشار جنگ، بی ثباتی داخلی و فرار سرمایه، سرعت تأثیر کمک ها را خنثی کرده است
آخرین آمار پخش شده از جانب بانک مرکزی اسرائیل نشان میدهد که ذخایر ارزی این رژیم در آخر نوامبر ۲۰۲۵ بار دیگر کاسته شده و به ۲۳۱.۴۲۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی گِلوبز نسبت به انتها اکتبر ۵۲۹ میلیون دلار کمتر است.
این افت جدید، در شرایطی رقم می خورد که اقتصاد اسرائیل مدت هاست با بی اعتمادی بازار، تلاطم سیاسی داخلی و نگرانی های سرمایه گذاران خارجی دست وپنجه نرم می کند.
گِلوبز می نویسد نسبت ذخایر ارزی به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح ۳۹.۷ درصد قرار دارد؛ عددی که به قول مفسرین از اتکای بیش از اندازه اقتصاد اسرائیل به منابع مالی خارجی حکایت می کند، منابعی که به هیچ عنوان با سرعت بحران های بیش از پیش این رژیم رشد نمی کنند.
مصرف دولتی از ذخایر و نشانه های فشار مالی
به نوشته گِلوبز، اصلی ترین دلیل کاهش ذخایر، عملیات دولت اسرائیل در بازار ارز بوده که حدود ۱.۰۷۵ میلیارد دلار هزینه روی دست ذخایر گذاشته است.
این افت تنها با یک تعدیل حسابداری یعنی ارزیابی مجدد دارایی ها به ارزش ۵۶۸ میلیون دلار کمی جبران شده و نه از راه ورود سرمایه جدید.
گِلوبز صراحتاً تاکید می کند که این «بهبود» حقیقی نیست و بیشتر یک ترفند مالی موقت است تا نشانه ای از تقویت اقتصاد.
هرچند ذخایر نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ افزایش داشته و از ۲۱۷.۱۷۴ میلیارد دلار به سطح فعلی رسیده، اما گِلوبز یادآور می شود این رشد سالانه هم نشانه ای از سلامت اقتصادی نیست؛ چونکه فشارهای بازار ارز و افت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی اسرائیل همچنان پابرجا است و حتی درحال تشدید است.
مداخله اضطراری در بازار ارز؛ از حالت احتیاطی تا اجبار
این گزارش یادآور می شود که بانک مرکزی اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در میانه بی ثباتی های شدید اقتصادی ناچار شد حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز خارجی بفروشد.
گِلوبز می نویسد این اقدام نخستین فروش جدی از زمان ماه های اولیه جنگ ۲۰۲۳ بود و نشان میدهد مداخله های بانک مرکزی دیگر «احتیاطی» نیست، بلکه اضطراری و الزامی شده است.
پس از آغاز جنگ ۲۰۲۳، بانک مرکزی اسرائیل اعلام نموده بود که برای دفاع از شِکِل تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خواهد فروخت، اما در عمل تنها ۸.۵ میلیارد دلار آن هم در چند هفته نخست فروش رفت که این شکاف میان وعده و عملکرد، از نگاه کارشناسان، تصویر روشنی از محدودیت ابزارهای مالی و عمق بحران در اقتصاد اسرائیل است.
تأثیر جنگ ۱۲ روزه با ایران بر دستاوردهای اقتصادی
گرچه گزارش گِلوبز به صورت مستقیم به جنگ اشاره نمی کند، اما افت ذخایر ارزی اسرائیل و افزایش فشار بر بازار ارز در سال ۲۰۲۵ را نمی توان جدا از دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل دانست جنگی که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ شروع شد و در آن هم اسرائیل حمله هایی انجام داد و هم با واکنش های موشکی و پهپادی ایران رو به رو شد.
به نوشته کالکالیست، جنگ، با وجود مدت زمان کوتاه، چند اثر مهم بر اقتصاد اسرائیل گذاشت؛ افزایش ناگهانی ریسک سرمایه گذاری در اسرائیل و خروج بخشی از سرمایه های خارجی
هزینه های نظامی و امنیتی سنگین که فشار بودجه را بیشتر کرد
آسیب پذیری زیرساخت ها و نگرانی بازار از تکرار حملات
افزایش تقاضا برای ارز خارجی برای پوشش واردات نظامی و اضطراری
این شرایط سبب شد بانک مرکزی اسرائیل برای پیشگیری از سقوط بیشتر شِکِل بارها در بازار مداخله کند؛ مداخلاتی که دقیقا در گزارش گِلوبز هم به عنوان دلیل کاهش ذخایر ارزی دیده می شود.
به همین دلیل، ارتباط زمانی و مالی میان آثار جنگ و فشار بر ذخایر ارزی اسرائیل کاملا منطقی و قابل تحلیل است. افزون بر این، تهدیدهای متقابل و احتمال درگیری باردیگر با ایران همچنان سایه ای سنگین بر بازارهای مالی اسرائیل انداخته و بی اعتمادی سرمایه گذاران را تقویت می کند.
به اجمال،
این افت جدید، در شرایطی رقم می خورد که اقتصاد اسرائیل مدت هاست با بی اعتمادی بازار، تلاطم سیاسی داخلی و نگرانی های سرمایه گذاران خارجی دست وپنجه نرم می کند.
گِلوبز می نویسد نسبت ذخایر ارزی به تولید ناخالص داخلی بازهم در سطح ۳۹.۷ درصد قرار دارد؛ عددی که به قول تحلیلگران از اتکای بیش از حد اقتصاد اسرائیل به منابع مالی خارجی حکایت می کند، منابعی که به هیچ عنوان با سرعت بحران های بالاتر از پیش این رژیم رشد نمی کنند.
به نوشته گِلوبز، اصلی ترین دلیل کاهش ذخایر، عملیات دولت اسرائیل در بازار ارز بوده که حدود ۱.۰۷۵ میلیارد دلار هزینه روی دست ذخایر گذاشته است.
گِلوبز صراحتاً تأکید می کند که این بهبود حقیقی نیست و بیشتر یک ترفند مالی موقت است تا نشانه ای از تقویت اقتصاد.
هرچند ذخایر نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ افزایش داشته و از ۲۱۷.۱۷۴ میلیارد دلار به سطح فعلی رسیده، اما گِلوبز یادآور می شود این رشد سالانه هم نشانه ای از سلامت اقتصادی نیست؛ چراکه فشارهای بازار ارز و افت اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی اسرائیل بازهم پابرجا است و حتی در حال تشدید است.
این گزارش یادآور می شود که بانک مرکزی اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در میانه بی ثباتی های شدید اقتصادی ناچار شد حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز خارجی بفروشد.
گِلوبز می نویسد این اقدام اولین فروش جدی از زمان ماه های اولیه جنگ ۲۰۲۳ بود و نشان میدهد مداخله های بانک مرکزی دیگر احتیاطی نیست، بلکه اضطراری و الزامی شده است.
پس از شروع جنگ ۲۰۲۳، بانک مرکزی اسرائیل اعلام نموده بود که برای دفاع از شِکِل تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خواهد فروخت، اما در عمل تنها ۸.۵ میلیارد دلار آن هم در چند هفته نخست فروش رفت که این شکاف میان وعده و عملکرد، از دید کارشناسان، تصویر روشنی از محدودیت ابزارهای مالی و عمق بحران در اقتصاد اسرائیل است.
گرچه گزارش گِلوبز بصورت مستقیم به جنگ اشاره نمی کند، اما افت ذخایر ارزی اسرائیل و افزایش فشار بر بازار ارز در سال ۲۰۲۵ را نمی توان جدا از دستیافته های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل دانست جنگی که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد و در آن هم اسرائیل حمله هایی انجام داد و هم با واکنش های موشکی و پهپادی ایران مواجه شد.
به نوشته کالکالیست، جنگ، با وجود مدت زمان کوتاه، چند اثر مهم بر اقتصاد اسرائیل گذاشت؛ افزایش ناگهانی ریسک سرمایه گذاری در اسرائیل و خروج قسمتی از سرمایه های خارجی
آسیب پذیری زیرساخت ها و نگرانی بازار از تکرار حملات
افزایش تقاضا برای ارز خارجی برای پوشش واردات نظامی و اضطراری
این شرایط سبب شد بانک مرکزی اسرائیل برای پیش گیری از سقوط بیشتر شِکِل بارها در بازار مداخله کند؛ مداخلاتی که دقیقا در گزارش گِلوبز هم به عنوان دلیل کاهش ذخایر ارزی دیده می شود.
به همین دلیل، ارتباط زمانی و مالی میان آثار جنگ و فشار بر ذخایر ارزی اسرائیل کاملا منطقی و قابل تحلیل است.
منبع: 21th.ir
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قرن بیست و یکم در مورد این مطلب