طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در مرحله نهائی سازی قرار دارد
به گزارش بیست و یکم، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی اظهار داشت: طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در مجلس ثبت و اعلام وصول شده و مراحل غائی سازی آن در حال انجام می باشد.
به گزارش بیست و یکم به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست هم فکری درباب طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به همت معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با حضور کنشگران حوزه اقتصاد دیجیتال در محل این معاونت برگزار گردید.
سید سعید منجم زاده، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: سیاستگذاری برای تقویت و توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان شمرده می شود و بر همین اساس، تدوین طرحی برای رفع موانع فعالیت کسب وکارها و توسعه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ذیل عنوان طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» ثبت و اعلام وصول شده و مراحل غائی سازی آن در حال انجام می باشد.
منجم زاده خاطرنشان کرد: بااینکه احکام مختلفی در برنامه هفتم توسعه در عرصه اقتصاد دیجیتال ذکر شده است، اما بازهم نیازمند تدوین قوانین دائمی و تسهیل کننده در این زمینه هستیم بگونه ای که تامین کننده اهداف طولانی مدت بوده و به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد منجر شود.
منجم زاده ضمن تقدیر از رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ثبت و پیگیری طرح، به نقش محوری مرکز پژوهش های مجلس در این پروسه اشاره نمود و اضافه کرد: خوشبختانه این حوزه در دست پیگیری قرار گرفته و مرکز پژوهشها نقش جدی در تدوین و پیگیری موضوع دارد.
وی جزییات بیشتری از مراحل طی شده ارایه داد و اظهار داشت: این طرح که در مجموع حدود ۲۰ ماده دارد، در مرحله نخست در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس، طی چندین جلسه بطور مفصل بررسی شده است. در این جلسات، نمایندگان بخش خصوصی حضور پررنگی داشتند و نظرات اتحادیه ها، کنشگران و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال نیز گرفتن شد.
او گفت: ضروری است تعاملات گسترده و نزدیک تری با بخش خصوصی صورت گیرد، بگونه ای که طرح مزبور برآوردنده الزامات توسعه کسب وکارها و کنشگران این بخش باشد؛ یعنی ایده ها، دغدغه ها و مسایل کنشگران اقتصاد دیجیتال را بدون واسطه و از نزدیک بشنویم و این طرح را در مشارکت نزدیک با آنها تدوین نماییم.
گفتنی است؛ در این نشست نخست، احکام این طرح، شامل برخی سیاستهای افقی که باید در عرصه دیجیتال درنظر گرفته شود و نیز سیاستهای خاص و عمودی در عرصه هایی چون حمل و نقل، فین تک (فناوری مالی) و … توسط نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تبیین شد و در ادامه، نمایندگان اتحادیه ها و انجمن های اقتصاد دیجیتال و نیز سکوها و کسب و کارهای این حوزه به ارایه نکات و دیدگاه های خود پرداختند.
منبع: بیست و یكم
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قرن بیست و یکم در مورد این مطلب