اعتبار مالیاتی برای حل مسایل واقعی کشور اختصاص می یابد
به گزارش بیست و یکم، معاون علمی رییس جمهور اظهار داشت: اعتبار مالیاتی باید فقط به پروژه هایی تعلق گیرد که هم برای کشور کاربردی بوده و مسئله ای را حل کنند و هم سطح فناوری آنها بالاتر از وضعیت جاری صنعت مربوطه باشد.
به گزارش بیست و یکم به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در نشستی که با هدف هماهنگی و بررسی نگاههای اجرائی برگزار گردید، با اشاره به اهمیت این ابزار قانونی اظهار داشت: اعتبار مالیاتی به پروژه هایی تعلق گیرد که برای کشور فایده واقعی داشته و بتواند مساله ای مشخص در عرصه فناوری را حل کند. هدف ما از اعطای این امتیاز ایجاد انگیزه برای شرکت هاست.
وی اضافه کرد: در ارزیابی طرح های پژوهش و توسعه، الزامی وجود ندارد که سطح فناوری به تراز دانش بنیان برسد. همین که پروژه ای بتواند از سطح رایج فناوری در صنعت مربوطه بالاتر برود، کافی است تا مشمول اعتبار مالیاتی شود. این نگاه سبب می شود پروژه هایی که به ظاهر ساده ترند، اما ارتقا و تحول محسوسی در صنعت ایجاد می کنند هم مورد حمایت قرار گیرند.
معاون علمی رئیس جمهور با تکیه بر ماهیت متفاوت اعتبار مالیاتی نسبت به سایر حمایت ها، اضافه کرد: این اعتبار یک کمک بلاعوض نیست، بلکه یک سرمایه گذاری هوشمندانه از طرف دولت می باشد. فلسفه آن هم پیشرفت ظرفیت پژوهش و توسعه در کشور، کاهش ریسک شرکتها در ورود به عرصه های نو و در نهایت کمک به تولید پایدار و افزایش بهره وری است.
او با اشاره به جزییات دستورالعمل اجرائی این طرح، دقت در بهره برداری از این ظرفیت را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: در تدوین جدول مصادیق پژوهش و توسعه، سعی شده است مواردی که به پیشرفت فناوری، بهبود فرآیندها و توسعه محصولات جدید منجر می شود بطور کامل دیده شود. از تولید نمونه اولیه و پایلوت گرفته تا طراحی مهندسی، توسعه نرم افزارهای پیشرفته، بهبود فرآیندهای تولید و حتی فعالیتهایی مانند مهندسی معکوس، همگی می توانند در قالب قانون، مشمول اعتبار مالیاتی شوند.
اعتبار مالیاتی، سرمایه گذاری هوشمندانه برای توسعه نوآوری
افشین تصریح کرد: نکته مهم این است که معیار اعتبار مالیاتی فقط داشتن یک تکنولوژی یا نوآوری سطح بالا نیست، بلکه حل یک نیاز واقعی کشور همراه با پیشرفت فناوری در صنعت مربوطه است. چه در عرصه انرژی و بهره وری، چه در مدیریت آب و محیط زیست یا توسعه فناوری های نوظهور. ازاین رو حتی پروژه هایی که شاید در نگاه اول چندان فناورانه یا دانش بنیان تلقی نشوند، اگر بتوانند به پیشرفت سطح فناوری در صنعت خود و حل یک مشکل واقعی کشور کمک کنند، از اعتبار مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد اعتبار مالیاتی با ارزیابی دانش بنیان توضیح داد: در صورتیکه ارزیابی دانش بنیان بیشتر تشخیص محور و فناوری محور است، ما در اعتبار مالیاتی بر توسعه فرهنگ پژوهش و توسعه و پشتیبانی از پروژه هایی تاکید داریم که در حالت عادی شرکتها به علت هزینه و ریسک، حاضر به انجام آنها نبودند. این امتیاز قانونی باید به اهرمی برای انگیزه بخشی به شرکتها تبدیل گردد تا جرئت ورود به مسیرهای تازه را پیدا کنند.
معاون علمی رئیس جمهور اعتبار مالیاتی را ابزاری برای پشتیبانی از تولیدات اولیه، نمونه های آزمایشگاهی و افزایش مقیاس تولید محصولات جدید دانست و اظهار داشت: این حمایت ها به تولید مستمر و روزمره تعلق نمی گیرد، بلکه تمرکز آن بر مراحل آغازین توسعه فناوری و رفع موانع مقیاس پذیری است. افزایش مقیاس تولید برعکس تصور، فرآیندی پرریسک است که می تواند به تغییر پارامترها، افزایش استهلاک و هزینه های پیشبینی نشده منجر شود و این دقیقاً همان جایی است که اعتبار مالیاتی می تواند نقش آفرین باشد.
او اضافه کرد: چنانچه پروژه هایی که در عرصه های سنتی تر انجام می شوند، به پیشرفت بهره وری، صرفه جویی در مصرف منابع و کاهش هزینه های ملی منجر شوند، می توانند مشمول این امتیاز شوند. بعنوان مثال، بهبود فرآیندهای تولید یا بازطراحی خطوط صنعتی که باعث صرفه جویی در مصرف آب یا انرژی شود، همچون مواردی است که قانون گذار با وسعت دید بیشتری به آنها اهتمام ورزیده است.
افشین همین طور به بازگشت سرمایه گذاری دولت از محل این سیاست اشاره نمود و اظهار داشت: اعتبار مالیاتی نوعی سرمایه گذاری است که در نهایت چندین برابر خود به اقتصاد ملی بازمی گردد. رشد شرکت ها، توسعه محصولات جدید، اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل این فعالیتها نشان داده است که این حمایت نه فقط هزینه نیست، بلکه اقدامی سودآور و آینده نگرانه است.
وی در پایان، از کارگزاران ارزیابی خواست با اهتمام بیشتر، ضمن رفع چالش ها و ابهامات، شرایط بهره مندی حداکثری شرکتها از این امتیاز قانونی را فراهم آورند و اشاره کرد: لازم است همه سازمانهای دولتی و کارگزاران در این راه همدل باشند تا این ظرفیت قانونی بتواند به گونه ای مؤثر به توسعه نوآوری و رفع نیازهای اساسی کشور منجر شود.
این امتیاز قانونی باید به اهرمی برای انگیزه بخشی به شرکتها تبدیل گردد تا جرئت ورود به مسیرهای تازه را پیدا کنند. به عنوان مثال، بهبود فرآیندهای تولید یا بازطراحی خطوط صنعتی که سبب صرفه جویی در مصرف آب یا انرژی شود، همچون مواردی است که قانون گذار با وسعت دید بیشتری به آنها اهتمام ورزیده است. او در آخر، از کارگزاران ارزیابی خواست با اهتمام بیشتر، ضمن رفع چالش ها و ابهامات، شرایط بهره مندی حداکثری شرکتها از این امتیاز قانونی را فراهم آورند و اشاره کرد: ضروری است همه سازمانهای دولتی و کارگزاران در این راه همدل باشند تا این ظرفیت قانونی بتواند به شکلی مؤثر به توسعه نوآوری و رفع نیازهای اساسی کشور منجر شود.
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قرن بیست و یکم در مورد این مطلب